تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، رعى بنك نزوى حلقة العمل التي صممت لتمكين أكثر من 150 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعريفهم بالمقوّمات اللازمة للنجاح ورفدهم بالفرص الاستثماريّة الجديدة. وقد تضمنت الفعالية، التي أقيمت في فندق جراند هرمز بمسقط، حلقات نقاشيّة تفاعليّة وتدريباً عملياً بإشراف خبراء متمرّسين من القطاعين العام والخاص.

وفي كلمةٍ له خلال الندوة، أوضح الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني، مدير عام المساندة المؤسسية لبنك نزوى، دور البنك في دعم ومساندة روّاد الأعمال المحليين. وفي هذا السياق، فقد سلط د. أشرف الضوء على مرونة وشفافية المنتجات والخدمات التي يطرحها البنك عبر وحدته الخاصة بالمعاملات المصرفيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال بهذا الخصوص: “تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية للسلطنة، حيث تشكّل ما نسبته 90% من قطاع الأعمال في عُمان. ومن منطلق حرصنا على دعم المساعي الحكومية الدؤوبة بتنويع مصادر الدخل عبر دفع عجلة نمو القطاعات الصناعيّة والسياحيّة واللوجستيّة، فإنّنا لا نألوا جهداً بالمساهمة في دورنا بتمكين تلك المشاريع ومساعدتها على تحقيق أفضل النتائج. وتأتي مشاركتنا في هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا بإيجاد قطاع أعمال قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منتجاتنا المتنوعة من الحلول المصرفيّة المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل الهادفة إلى بناء قدرات تلك المؤسسات على المستويين الفرديّ والمؤسسي على حدّ سواء”.

وأضاف بقوله: “إنّ المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة التي نطرحها لهذا القطاع الحيويّ تشكّل سبلاً موثوقة للحصول على رأس المال اللازم وبمعدلات ربحيّة منافسة، فضلاً عن قيامنا بتقديم النصح والمشورة المتخصصة لتلبية الاحتياجات المالية الإسلامية لتلك المؤسسات في شتى القطاعات”.

جديرٌ بالذكر أنّ بنك نزوى قد كرّس طاقاته وموارده ومنذ انطلاق أعماله في السلطنة لتشجيع ريادة الأعمال عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلوله المالية المميزة والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المضاربة، والمرابحة، والوكالة بالاستثمار، والإستصناع، وتمويل المشاريع، والمشاركة، وغيرها من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات ذلك القطاع. هذا، وقد أسس بنك نزوى وحدة متخصصة للمعاملات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر 2015، وقد أثمر سعيه لدعم ومساندة هذا القطاع بنمو محفظة الأصول في هذه الوحدة إلى أكثر من 3 مليون ريال عُماني.